لماذا انحرفت السلطة عن مسارها ؟؟؟؟

بقلم المهندس صلاح الدين البيطار
رئيس هيئة المديرين / شركة خليج العقبة للاعلام

مفهوم إنشاء منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة هو استحداث بيئة أعمال متطورة منافسة ومحفزة للمستثمرين لتكون بوابة اقتصادية تنموية من خلال تطبيق بنية رقمية وأنظمة إدارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة واحدة دون فرض ضرائب ورسوم جمركية.. فهل هذا الان مطبق أو مفعل على أرض الواقع .. اعتقد جازما .. لا

وللرجوع إلى من حرف العقبة عن مسارها اعتقد هناك اربع عوامل رئيسية :-

• الأول : هو مفهوم ( خصوصية العقبة ) وهي المحددات الغير منظورة والغير مكتوبة التي يتم تلقينها لأصحاب القرار وأولها المكون المجتمعي الذي من المفروض أن يكون عامل قوة وميزة نسبية للمنطقة الا انه اصبح هاجسا مقلقا لصاحب القرار .. وأصبح بالامكان الرجوع عن القرار وتوقيفه من قبل فئة معينة من المجتمع دون أخرى مما أصبح عدم وجود مكانه مقدرة لقرارت المجلس والتي من المفروض أن لا تخرج الا بعد دراسة مستفيضة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .. وهنا مكمن الخطورة .. أصبحت القرارات غير نافذة.

الثاني : الهيكل الإداري للسلطة وآلية اتخاذ القرار ، واعتقد اليوم نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة مجلس المفوضين وطبيعة المهام المنوطة بهم حيث تم التعدي على قانون المنطقة الاقتصادية واستحداث عدة مناصب غير موجودة أصلا عند استحداث السلطة ومنها الأمين العام للمجلس .. اليوم أصبح عمل المفوض هو عمل روتيني يومي مثل اي مؤسسة عامة وهذا ليس المطلوب منه كمفوض.. ولا يفوتنا هنا تركيبة المجلس وطريقة التوظيف والاختيار لأعضاء مجلس المفوضين من قبل الحكومة من خلال التوزيع الجغرافي والمحاصصة التي لا تضع في الحسبان معيار الكفاءة والأداء والسيرة الذاتية ..والذي يقودنا إلى مسؤولين غير قادرين على القيام بمهامهم وقرارات غير ناجزة .

العامل الثالث : هو ضعف النظم الإدارية وفعالية المنظومة حيث تعاني منظومة السلطة الإدارية من ترهل وعدم إنجاز المعاملات ضمن وقت قياسي وتعدد المرجعيات والتداخلات .. وعدم سرعة إنجاز المعاملات ووضوح التعليمات الناظمة للعمل الإداري بإجراءات سهلة وميسرة وشفافة وعدم اتمتة معظم المعاملات .

العامل الرابع والأساسي: غياب مشاركة القطاع الخاص المحلي بادارة المنطقة من خلال ممثلي القطاعات الإقتصادية الرئيسية باستحداث مجلس اقتصادي استثماري مشترك من اصحاب العلاقة من القطاع الخاص المحلي في العقبة مع القطاع العام له قوة إنفاذ قراراته .

واخيرا وليس آخرا علينا تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية وتوفير بيئة اعمال ميسرة ومبسطة والتعامل من خلال نافذة واحدة وربط العقبة بمحددات ومؤشرات التنافسية العالمي وريادة الأعمال وإعادة ما سلب من صلاحيات ومديريات للسلطة لتكون صاحبة القرار .

نريد نهجا جديدا ومقاربة جديدة تواكب روح العصر والتقدم الهائل الذي تشهده وستشهده المنطقة في قادم الأيام.. نريد مجتمعا واقتصادا معرفيا معاصرا.. وبيئة أعمال متطوره وواعدة ومحفزة تعيدنا الى مضمار التنافسية والسبق .