الغواص نيوز
رغم محاولات إسرائيل المتكررة لإخفاء “الأزمة المشتعلة والمتصاعدة” مع الإدارة الأمريكية، إلا أن كل محاولاتها قد فشلت خاصة في ظل تقارير وتصريحات الإعلامية الرسمية التي تخرج من البيت الأبيض بين الفينة والأخرى تكشف للجميع مدى توتر واشتعال تلك العلاقات.
الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جون بايدن، قد تكون مُختلفة بعض الشي في تعاملها مع إسرائيل بخلاف الإدارات الأخرى، التي كانت حريصة تمامًا على إرضاء “الطفلة المُدللة” بأي ثمن حتى وان كان على حساب الفلسطينيين وحقوقهم وثوابهم، وهذا ما شهدناه خلال فترة حكم دونالد ترامب وغيرها من الرئاسات السابقة.
لكن، طبيعة العلاقات الحالية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل تمر بأسوأ مراحلها وقد تكون تاريخية وغير مسبوقة، خاصة بعد تمسك الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، في تصعيد الموقف مع الفلسطينيين، والاستمرار في ارتكاب جرائم القتل بدم بارد، وتصعيد الاستيطان والاعتداءات، وسن قوانين الاستفزازية والعنصرية، التي أشعلت الوضع القائم، وأحرجت الإدارة الأمريكية التي دعت “تل أبيب” لوقف التصعيد لكن دون أي جدوى.
ولعل من أبرز ملامح التوتر القائم بين واشنطن و”تل أبيب”، رفض البيت الأبيض حتى كتابة أحرف هذا التقرير، وبشكل قاطع، فتح أبوابه لنتنياهو ولقاء الرئيس بايدن بداخله، إضافة لإستدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، وهذا الأمر فجر موجة جدل واسعة، وكشف فعليًا عن حجم الخلاف وعدم رضا بايدن على تصرفت حكومة نتنياهو، وهذا الأمر مرجح للاشتعال أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية.
وهنا يقول موقع “واللا” العبري، إنه في أقل من 3 أشهر، وصلت حكومة الاحتلال إلى أزمة مع إدارة بايدن، حيث أوضح مسؤولون أميركيون كبار أنّ الجمع بين الثورة القانونية وتصريحات سموتريتش وقانون إلغاء فكّ الارتباط كان أكثر من اللازم بالنسبة لهم.
وبحسب الموقع، كانت الخطوة غير العادية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية عندما استدعت سفير “إسرائيل” في واشنطن، مايك هرتسوغ، لإجراء محادثة استجواب، تهدف إلى إرسال إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من أداء اليمين، ملأت مواقف حكومته اليمينية الساحات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: “هذا نابع من الحقيقة أنّ هذه الحكومة ببساطة قد ذهبت بعيداً -الإصلاح القانوني وتصريحات سموتريتش والآن قانون إلغاء خطة فكّ الارتباط في شمال الضفة الغربية- لقد كان ببساطة أكثر من اللازم بالنسبة لنا”.
وقال الموقع، إنه حقيقة في مثل هذا الوقت القصير سقطت العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في أزمة خطيرة، مؤكّداً أنّ جزءاً كبيراً من أسباب الانتقاد في العالم، وتزايد الضغط الدولي نابعٌ من قرارات وبيانات متهورة لوزراء الحكومة.
وعلى الرغم من أنّ نتنياهو يرأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، فإنه عندما تولى منصبه، قررت إدارة بايدن تجنّب المواجهة معه وأملت أن يكون من الممكن العمل معًا على المصالح المشتركة، مثل احتواء إيران وتوسيع اتفاقية إبراهيم، وبحسب الموقع، فإنّ نتنياهو نفسه حاول تهدئة مخاوف العالم بشأن حكومته. وأكد لكبار المسؤولين في إدارة بايدن وكذلك في المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية، أنه سيكون بيديه على عجلة القيادة وليس شركائه المتطرفين في التحالف.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن، إنهم يعلمون أنّ الأزمة مع حكومة الاحتلال الجديدة ستكون مسألة وقت فقط، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان. في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة، حافظ الأمريكيون على ضبط نفس نسبي، حتى في مواجهة تحركات مثل الإعلان عن تعزيز التخطيط والبناء على نطاق غير مسبوق في مستوطنات الضفة الغربية وتدريب البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وبدأت بوادر التدهور الأولى بعد تصريح وزير المالية سموتريتش حول محو قرية حوارة الفلسطينية. صُدِم الأمريكيون من الكلمات التي جاءت بعد يوم واحد من القمة السياسية-الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين التي عقدوها في العقبة مع الأردن ومصر.
وأدّت كلمات سموتريتش إلى حقيقة أنّ البيت الأبيض، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة، أعلن رسميًا أنّ الحكومة الأمريكية ستقاطع وزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن، حتى أنّ الأمريكيين ناقشوا لعدة أيام إمكانية عدم الموافقة على طلب التأشيرة الخاص به.
وجاءت نقطة الانهيار هذا الأسبوع، حيث كانت البداية يوم الأحد، بمكالمة هاتفية غير عادية أجراها بايدن مع نتنياهو، أعرب خلالها الرئيس الأمريكي عن قلقه لرئيس الوزراء بشأن خطته لإضعاف نظام العدالة.
وما تبع ذلك كان إدانة شديدة من الإدارة الأمريكية لادعاء سموتريتش، أنّ الشعب الفلسطيني “اختراع” وظهوره بجوار خريطة “أرض إسرائيل الكاملة”.
لكنّ القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الموافقة على قانون إلغاء فكّ الارتباط في شمال الضفة الغربية ليلة الاثنين، حيث اعتبرت إدارة بايدن هذه الخطوة انتهاكًا للالتزام الذي قدّمته حكومتان إسرائيليتان، بما في ذلك الحكومة الحالية، للولايات المتحدة.
-ما يجري خلف الكواليس
وهاجمت وزارة الخارجية الأمريكية القانون الجديد بشدة خلال المؤتمر الصحفي اليومي للصحفيين مساء الثلاثاء، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قررت اتخاذ خطوة دبلوماسية أخرى غير عادية.
وبعد ساعات قليلة من ذلك المؤتمر الصحفي، رنّ الهاتف في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وأعلن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية على الطرف الآخر من الخطّ أنه تمّ استدعاء السفير هيرتسوغ في مهلة قصيرة لإجراء مكالمة مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.
وبحسب الموقع، فإنّ آخر مرة تمّ استدعاء سفير إسرائيلي لمثل هذه المحادثة غير العادية كانت في مارس 2010، عندما أعلنت “إسرائيل” الترويج للبناء في جارتها تارمات شلومو في القدس الشرقية خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك، جو بايدن، إلى “إسرائيل”.
وقال مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثة بين شيرمان والسفير هرتسوغ، إنها كانت صعبة ومتوترة، حيث أخبر شيرمان هرتسوغ أنّ القانون الجديد ينتهك الالتزام الذي أعطته “إسرائيل” في وقت سابق من هذا الأسبوع للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة شرم الشيخ، والتي بموجبها لن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد في الغرب.
وفي نهاية اللقاء اتخذ الأمريكيون خطوةً أخرى غير عادية، ونشروا بياناً صحفياً حول وجوده. تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى توضيح مدى غضبهم علنًا.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة “فورين أفيرز”، أنّ مواقف نتنياهو، على الصعيدين الدولي والداخلي، تواجه رفض بايدن، ورأت أن عليه التنازل من أجل الحصول على شراكة بايدن الكاملة، لتعزيز أولوياته الدولية القصوى المتعلقة بإيران والسعودية، وقالت الصحيفة أنّه “على الرغم من أن بايدن صديق حقيقي لإسرائيل، إلا أنّه يستحضر علاقات نتنياهو المشحونة مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما”.
ومن بين الأمور التي تزعج بايدن ويرفضها، “تردد نتنياهو في دعم أوكرانيا بوضوح في معركتها ضد روسيا، وتعزيزه علاقات أوثق مع الصين خلال فترة ولايته السابقة، ما أثار ذعر المسؤولين الأميركيين”.
أما على صعيد فلسطين المحتلة، “يقوم نتنياهو بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ويقوّض القضاء الإسرائيلي من خلال التعديلات، وهي إجراءات انتقدتها إدارة بايدن بشدة”.
وخلال الشهر الأول لتولي نتنياهو منصبه، زار عدد من كبار المسؤولين الأميركيين الأراضي المحتلة، الذين أكدوا جميعاً على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأبرز هؤلاء، كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وعليه، أتيحت لنتنياهو من خلال هذه الزيارات، بحسب “فورين أفيرز”، العديد من الفرص للحصول على مساعدة واشنطن لتعزيز أولوياته الدولية القصوى المتمثلة بـ “منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتطبيع العلاقات مع العرب”، لكن هؤلاء المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن بايدن لم يتفق مع مواقف نتنياهو بشأن الأراضي الفلسطينية، والسياسة الإسرائيلية الداخلية وأوكرانيا.
ورأت الصحيفة، أنّه من أجل إحراز تقدم في أهدافه الأمنية والسياسية الخارجية، سيتعين على نتنياهو “إجراء مقايضات”، وسيتعين عليه التنازل عن جوانب من السياسة الداخلية والخارجية لـ “إسرائيل”، والقيام “بإيماءات حسن النية من أجل الحصول على شراكة بايدن الكاملة”.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ “حكومة نتنياهو، في اعتداءاتها العدوانية على المحاكم ووسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، وفي نهجها الحارق تجاه الفلسطينيين، إلى جانب التساهل مع المستوطنين، تخاطر بتمزيق العلاقات مع أقوى مؤيديها”.
وأمام هذه التطورات المشحونة بين واشنطن و”تل أبيب” يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة.. هل هذا التوتر سحابة عابرة؟ أم ستحمل الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت والخبايا؟