اقتصادالشاشة الرئيسية

مستثمرون يتخوفون من مشروع قانون معدل لقانون العقبة الخاصة لسنة 2021

العقبة –الغواص نيوز

ألقى مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 الذي أقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، بظلال قاتمة على مستثمري المنطقة، بخاصة فيما يتعلق بربط الجمارك وضريبة الدخل، بالدوائر والنظم الرئيسة في عمان، ونزع الصلاحيات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ما يعوق جذب الاستثمارات إليها او التوسع بها.
مستثمرون في العقبة اطلعوا على مشروع القانون، رأوا أن تعديل معدل قانون منطقة العقبة، يؤثر على نحو سلبي ومباشر في استثمارات المنطقة الحالية، ويحد من جذب استثمارات جديدة إليها، وينسف أهم مبادئ إنشائها واستقلاليتها، ليضعها على كف البيروقراطية الحكومية.
وكان مجلس الوزراء، أقر الاسبوع الماضي مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، متضمنا توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة.
وبموجب مشروع معدل القانون، ستمنح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الخاصة في منطقة العقبة.
ولفت مستثمرون الى أن القانون الذي قد يناقشه النواب في دورتهم الاستثنائية، يتطلب مراجعة تبعاته عليهم، وما قد يؤدي اليه من طرد للاستثمارات وتوقف جذبها الى المنطقة، الى جانب ما سيخلفه من تبعات كبيرة على المستثمرين، ترهق كاهلهم.
مدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الشركة الوطنية العقارية الأردنية مراد ابو الروس، أشار الى أن وجود المرجعية للمستثمرين والاستثمار في سلطة العقبة، يحقق المرونة للمستثمرين، ويسهم بحل أي خلل في موقع السلطة، من دون الرجوع إلى المركز عمان، وهذا من أهم مفاهيم إنشائها واستقلالها، وتحقيق مبدأ خدمة المكان الواحد، وفق ما حدده قانون منطقة العقبة في الحدود الجغرافية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد أبو الروس، ان الجمارك تجري العديد من التعديلات على التعليمات والتعاميم التي تغير جوهر العمل، وترتبط تسميات الجمارك وتعريفاتها بالإعفاءات الجمركية، مثل إعفاء تجارة الترانزيت من ضريبة الدخل، حسب قرار رئاسة الوزراء، بحيث حدد القرار اسم بيان الإدخال، وبيان الإخراج، وأي تغيير على التسمية سيحرم المستثمر من الإعفاء، وهذا يسبب طردا للاستثمارات وإعاقة لجذب استثمارات جديدة للمنطقة.
وأكد أن تنافس دائرة الجمارك والضريبة من حيث رفد خزينة الدولة بالإيرادات، يعود بأثر سلبي على جذب الاستثمارات للمنطقة ويخلخل من مرتكزات الحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأشار أبو الروس الى ان تدخل ضريبة عمان في بعض الاستثمارات، وفرضها ضريبة غير مستحقة، أحدث مشاكل مع العديد من المستثمرين، عبر فرض ضريبة بأثر رجعي على استثمارات المنطقة، بالرغم من وجود قرار حكومي بالإعفاء (مثل إعفاء تجارة الترانزيت)، اذ فرضت ضرائب هائلة بأثر رجعي على الشركات المستثمرة، ما أدى الى تقليص استثماراتها، برغم حصول بعضها على حكم محكمة، بشطب المبالغ الضريبية المفروضة عليها (شركة كيا، شركة غبور للسيارات).
ولفت الى إجبار الشركات الأجنبية على تسجيل سجل تجاري بعمان، ما يحرم العقبة من العديد من الاستثمارات، وربط تلك الشركات بضريبة عمان والعقبة، وانعدام ثقة المستثمرين جراء وجود خلط بين إجراءات ضريبة عمان والعقبة، والأمثلة في هذا السياق كثيرة.
وقال محمد الخطيب، وهو مستثمر احدى الشركات في منطقة العقبة، ان القانون المعدل ومسوغاته غير مفهومين، واذ جرى سحب مسودته من موقع وزارة المالية، مؤكداً انه كمستثمر، لا يتأثر كثيرا بتوحيد الادارة الجمركية، كون جميع مراجعاته تجري في عمان، من حيث الحالة الفنية والجمركية، وحتى اذا حصل نزاع، يذهب الى محكمة الجمارك في عمان، لكنه وبقيه المستثمرين، يتخوفون من قانون الضريبة وتوحيدها بضريبة عمان، وهنا يلجأ المستثمر الى إفراغ مشاريعه واستثماراته من العقبة، كون العقبة تخضع لضريبة 5 %، وعند مساواتها بضريبة عمان وباقي مناطق المملكة وهي 25%، فان جميع الاستمارات فيها تتضرر.
وبين الخطيب، ان إجبار الشركات على التسجيل في عمان ومساواتها بالضريبة مع باقي المناطق، هو افراغ لمنطقة العقبة من استثماراتها، واجبارها على الخروج من العقبة الى مناطق اخرى، او الى دول تقدم حوافز وامتيازات افضل.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان محمود شعث، اننا كمستثمرين في العقبة، تعودنا على وجود كافة الدوائر في المنطقة، بخاصة دائرة الجمارك، لتقوم بعمليات التخمين والتقييم والتدقيق، فأهل مكة ادرى بشعابها.
وأكد ان هذا القانون اذا عدل، فيعد كارثة حقيقية على منطقة العقبة، بل ويسحب البساط من تحتها، مشيراً الى ان المستثمر ينظر الى امن واستقرار القوانين في البلاد، لكن في ظل المشروع المعدل لقانون منطقة العقبة، فإن جل ما نخشاه، هو هروب الاستثمارات منها الى الخارج، وهذا بالتالي سيؤدي الى تفريغها وتفكيكها، كل ذلك ياتي وفق القانون، بحجة توحيد المرجعية.
وعلى الجانب نفسه، بين مدير غرفة تجارة العقبة السابق عامر المصري، ان هناك تخبطا في فهم دور المنطقة الخاصة وأهميتها للاقتصاد الوطني، عبر تعديل القوانين والتعليمات والتشريعات التي ستضر بالمستثمرين، مشيراً الى انه بهذا التعديل لا يبقى للسلطة اي صلاحية.
واشار المصري الى ان على مجلس النواب اليوم، الوقوف ضد مشروع القانون وتقوية السلطة الخاصة، بمنحها صلاحيات اكثر بدل التغول على قانونها وسحب الصلاحيات كافة منها.
وبين المصري، ان جميع الاستثمارات ستتضرر، ولن يكون لمنطقة العقبة الخاصة اي قيمية اضافية، مؤكداً ان أبناء المجتمع المحلي الذين باعوا املاكهم واستثمروا في المنطقة بمبلغ زاد على الـ2 مليار، سيتضررون أيضا، كذلك الاستثمارات النوعية واللوجستية في المنطقة، وحتما ستخرج تلك الاستثمارات التي تشغل آلاف الاسر من منطقة العقبة الخاصة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى