الشاشة الرئيسيةمحليات

خائن- مُجرم.. كيف انتهت “أزمة ذكر عوض الله” تحت قبّة البرلمان الأردني؟ بيان مُثير تلاه رئيس نواب الأردن يُدين ضمنيًّا ما تفوّه به النائب محمد السعودي وتحقيق في الطريق بخُصوص “قطعة أرض” بيعت لإماراتي ومُراجعات وظيفية لبعض كبار موظّفي أملاك الدولة

الغواص نيوز …. رصد
انتهى مجلس النواب الأردني من الأزمة التي تسبّب بها رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب محمد السعودي عندما هاجم وزير المالية في الحكومة الأسبوع الماضي مستذكرا مرحلة الوزير الأسبق والسجين حاليا والمتهم بالفتنة وخيانة الأمانة باسم عوض الله.
وشهدت جلسة احتواء ومصالحة للمسألة إصدار بيان على لسان رئيس مجلس النواب الأردني تلاه تلاوة أما النواب والحكومة تحت قبة البرلمان.
ورفض رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أن يذكر اسم من وصفه بخائن الأمانة والمجرم باسم عوض الله تحت قبة البرلمان وقال بأن محاضر مجلس النواب لا يُشرّفها ذلك.
وعلى نطاق واسع وسط النواب يمكن القول بأن بيان الدغمي فيه إدانة أيضا مباشرة لما صرح به النائب السعودي ضد وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس.
وفيه أيضا حالة تبرّؤ من ما قيل بالخصوص تحت قبة البرلمان ولذلك اعلن الدغمي انه قرر شطب كل العبارات المسيئة التي وردت في خطابات النواب بخصوص أي من الوزراء الذين وصفهم بانهم زملاء محترمون.
ويبدو أن اتفاقا على هذه التخريجة تم خلف الكواليس بين الدغمي ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وتم فعلا شطب العبارات التي وردت وتقارن العسعس بمرحلة باسم عوض الله حيث كان السعودي قد نقل عنه موظفين القول بأن مرحلة الوزير العسعس تماثل مرحلة عوض الله بالنسبة لهم مما تسبب بازمة كبيرة بين السلطتين.
ونتج عنها نصائح للعسعس بالاستقالة إذا لم تشطب تك العبارات من المحضر.
لكن الملاحظ بين النواب أن الرئيس الدغمي ومن باب احتواء المسالة قرّر الإدلاء ببيان قصير بهدف طي صفحة الخلاف حول هذا الموضوع.
وبالتالي ظهرت تلك الشخصية المحورية عند الدغمي والقادرة على اتخاذ الإجراء اللازم في لحظات ينتج عنها أزمات مرتبطة بدوافع شخصية وراء هجوم بعض النواب على الحكومة والخلاف برمته حول قطعة أرض يقول السعودي إن الوزير العسعس يُعطّل أحد المستثمرين بخصوصها فيما نقل نواب عن السعودي لاحقا بأن المستثمر المقصود هو شقيقه.
وقطعه الأرض تلك كلفتها مليون و400 ألف دينار ويرفض العسعس بيعها للمستثمر باعتبارها من أملاك الحكومة والخزينة لكنه يوافق على تفويضها.
بكل حال انتهى المشهد في إطار صُلحة برلمانية مع الدغمي وبدون السعودي.
لكن لجنة داخل الحكومة بدأت تدقق في ملف قطعة الارض تلك و بتعليمات من رئاسة الوزراء، الأمر الذي يعني أن الحكومة بصدد إبلاغ الجمهور بحكاية وسردية وقصة تلك القطعة التي أشار لها النائب السعودي والتي يبدو أنها بيعت لمستثمر أردني من جهة مستثمر إماراتي فوّضت له قبل سنوات طويلة.
لجنة التحقيق ستتحدّث عن الرواية كما هي على الأرجح.
لكن في سياق لاحق ولكن بعد طي صفحة الخلاف بين النواب والحكومة إثر الهجوم الشخصي الحاد على وزير المالية فيها فيما تصرّف الدغمي بالخصوص كما يتصرف رجال الدولة في ظروف مواتية وأعلن بأن حق النواب في الانتقاد والمراقبة مصان وسيدعمه لكن الجوانب الشخصية في الهجوم هي التي لا تناسب أيضا مجلس النواب.
وأغلب التقدير أن الانتخابات المقبلة في الدورة العادية المقبلة للبرلمان قد تنتهي أيضا بإقصاء وإبعاد النائب السعودي عن رئاسة اللجنة المالية فيما يبدو أن نخبة من كبار موظفي وزارة المالية الأردنية سيخضعون للتدقيق والمراجعة الآن بعد تلك الحادثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى