الغواص نيوز
تقصّد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني النائب غازي الذنيبات إضافة قدر من الإثارة أو إنتاج مساحات إثارة جديدة عندما ألمح في تصريح تلفزيوني علني إلى أن مراجعة قانون الجرائم الالكترونية غير ضرورية في الأفق الحالي إلا إذا كان المطلوب إجراء تعديلات تثبت بأن التعديلات الحالية غير كافية.
النائب الذنيبات وهو من المتحمسين جدا لأحد أسوأ القوانين في تاريخ الإعلام الأردني والمؤسسة السياسية المحلية ظهر على شاشة التلفزيون الحكومي وتحدّث عن تعديلات محتملة مستقبلا اذا كانت النصوص حالية لقانون الجرائم الالكترونية غير كافية للردع بمعنى تشديد العقوبات.
ويمكن وضع هذا التصريح للنائب الذي يترأس اللجنة القانونية في مستوى التحريض مجددا على القانون وإثارة الغبار حوله بعد ما حصل نوع من الإقرار بعبوره بمراحله الدستورية علما أن المقصود بطرح خيار تعديل القانون مستقبلا كان تخفيف بنود العقوبات فيه وليس مُضاعفتها أو رفعها كما ألمح النائب الذنيبات.
وفي سياق متّصل تم الإعلان في الأردن عن ترتيب خاص غير مسبوق بمستوى الجهاز القضائي للتعامل مع مقتضيات إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
واتّخذت ترتيبات وفقا لتقارير محلية ما بين النيابة العامة والمجلس القضائي انتهت بتخصيص طاقم من ممثلي الادعاء والقضاة وصل إلى 75 قاضيا ومدعيا عاما وفي مختلف التخصصات ذات الصلة بالإعلام والجرائم الالكترونية.
ويبدو أن هذا العدد من الطاقم القضائي تم التوافق عليه بعد ورشة عمل تدريجية إستمرت لخمسة أيام وأشرف عليها طاقم من المركز الوطني لحقوق الإنسان في مهمة لا يبدو أنها بسيطة وسهلة.
وبموجب هذا الترتيب يمكن القول بأن أضخم عدد من القضاة والمدعين تم تخصيصه يوما في تاريخ الأردن لقضايا الجرائم الإلكترونية هو الذي تقرّر، الأمر الذي يوحي ضمنا بان السلطات القضائية تستعد لوجستيا لاسوأ السيناريوهات في حال استقبال فيض او عدد كبير من شكاوى المواطنين والحق العام تحت بند الجرائم الإلكترونية.
راي اليوم